موسسه حقوقی انوار

 امروزه فکر عدالت توزیعی دردرجه اهمیت قرارگرفته است،نتیجتا برخلاف گذشته که تاکیدبرروابط بین افرادبرحقوق خصوصی بود.زمان حاضر تاکیدبرحقوق عمومی است وبرای برقراری نوع جدید ازعدالت دریک جامعه متجدد نقشی اساسی به سازمان اداری ودولت واگذارشده است.تنظیم کارسازمان اداری ونظارت برآن بسی دشواراست.هرگاه مثلا بخواهندتصمیم بگیرندکه پروانه ساختمان داده شودیانه؟ازچه زمینهایی برای کاربری که به مصلحت عموم است بایدسلب مالکیت شود.آیا یک موسسه اقتصادی بایدازوام برخوردارشودیااینکه بیگانگان بایدبرای اقامت درکشورپذیرفته شوندیاخیر؟(داوید-رنه نظامهای بزرگ حقوقی معاصر)

 به قول ادماراسمن "هرنهاد،هرجه باشدبه حقوق عمومی یا حقوق خصوصی تعلق داشته باشدبرپایه اندیشه های کلی استواراست که نهادمعرف تحقق وتکامل آن است،این امردرآن اصل بشمارمیایدوآیین هایی که نسبت به آن اعمال میشود.چیزی جزبیرون کشیدن نتایج ازآن نیست.طبع حقوقی یک نهادبه شیوه هایی تکنیکی منتهی میشودکه درپرتوآنهاحقوق اندیشه ای کلی راکه به عنوان اصل این نهادبکارمیرودتحقق میبخشد".(داوید-رنه )

 دایره شمول حقوق عمومی برگستره زندگی بشروابعاد حقوقی مربوط به روابط حقوقی شهروندان وحاکمیت واعمال وتصمیمات مقامات ومسئولین دولتی مباحثی را درمورد چگونگی دامنه وحدود اختیارات هرکدام از این ها مطرح نموده است.دربرخی کشورها نظام دادرسی وقضایی دوگانه است وبین مباحث حقوق خصوصی باحقوق عمومی تمایز قائلند.مانند کشورمان ایران.برخی کشورها تمایز وتفاوت بین حقوق عمومی وخصوصی دررویه ودکترین قضایی برآمده ازعرف ها وسنتهای دیرینه،بصورت تئوری وعملا در دادرسیهاقائل نیستند.لکن امروزه باتوجه به گستردگی قواعدواصول کلی حقوق عمومی،البته در عمل با تفکیک این دوشاخه حقوقی،خصوصادررسیدگیهابه شکایات ازدستگاههاونهادهای دولتی وتصمیمات آنهاقائلند.آیین دادرسی درمحاکم اداری باآیین دادرسی دردادگاههای اختصاصی دادگستری متفاوت است.همانگونه که بحث شکل ونوع دعاوی ازقبیل حقوقی وکیفری یاکار یااموراستخدامی،مالیاتی،تامین اجتماعی واموراراضی مسائل حقوقی نوین مانند:فن آوریهاوفضای مجازی و حقوق ارتباطات ومالکیت فکری ومعنوی وحقوق رقابت متفاوت وتابع متغیرها وقواعدوآیین های شکلی وماهوی مخصوص به خود هستندوتخصصی وپیچیده بودن هر یک مستم رسیدگی مجزاوجداگانه واحیانابابهره وری ازنظریه کارشناسان ومتخصصین هرحوزه است.

این ویژگی دوگانه بودن،بحث صلاحیت های ذاتی ونسبی ومحلی دررسیدگی به دعاوی را طرح میکند،که در حوزه مسائل مربوط به آیین دادرسی است.

 آیین دادرسی که به روشهاوطرق رسیدگی به دعاوی وشکایات ونحوه طرح دعاوی وابلاغهاومواعدرسیدگی،دلائل ومستندات دفاعیات،چگونگی ابراز دلائل واصل خواسته ونحوه رسیدگی درمحاکم وشرایط دادخواست ومستندات،هزینه دادرسی وتجدیدنظرخواهی واعتراضات واعاده دادرسی و.ملحوظ نظراست.

 دادرسیهای اداری نیز ظرافت وخصوصیات مختص به خودرادارد.این ماهیت دعاوی اداری دراینکه شخصی برای شکایت از آراء هیات تشخیص اداره کاربابهره مندی ازمزایای قانونی مندرج در قانون کاربه دیوان عدالت اداری شکایت کندیا اینکه به علت صدمه ناشی از بی مبالاتی ونقص وسایل فنی یک مرجع دولتی برای جبران خسارت و ضرروزیان وارده به یک محکمه حقوق خصوصی اقامه دعوی کند،بحث برانگیزاست،زیراصلاحیت مراجع قضایی هرکدام براساس نوع وکیفیت خواسته دعاوی متفاوت است. براین اساس مطالعه مفاهیم وروشهاورویه های حاکم درمورداین تمایزهاجالب توجه ودرعمل میتواندبرای اقامه دعاوی درصورت وم وآشنایی بااحکام مراجع دادرسی اداری موثرواقع گردد.